enfa

صندوق بین المللی پول

(( از آنجاییکه برای کلیه مخارج جاری و سرمایه گذاری های دولتی سقف معینی تعیین گردیده است ، لذا دولت دیگر دارای این حق نیست تا از منابع درامدی خود برای ساختارهای زیربنایی ، جاده سازی و بیمارستان استفاده کند .از این پس تنها طلبکاران هستند که نه تنها در مورد کلیه پروژه های بزرگ سرمایه گذاری دولتی بلکه حتی در چهارچوب برنامه سرمایه گذاری دولتی که زیر نظر و با کمک فنی بان جهانی تعیین می گردد تضمیمات خود را اتخاذ کرده و تعیین می کنند که سرمایه گذاری در کدام بخش از ساختارهای زیر بنایی را خود بعهده گیرند و کدام را در اختیار دیگران می گذارند.با این پیامد که سرمایه گذاری لازم در بخش های اجتماعی و اقتصادی به صورت دراماتیکی تقلیل خواهد یافت.

برنامه سرمایه گذاری دولتی که توسط بانک جهانی تعیین می گردد اعتبار گیرندگان را موظف می سازد تا امکان سرمایه گذاری را در میدان رقابت بین المللی به مزایده بگذارند.به همین دلیل اکثر پروژه های دولتی به چنگ شرکت های قوی بین المللی می افتد. اینها بخش عظیمی از سرمایه بکارگرفته خود را به کمک حق العمل ها و حق المشاوره های کلان مجددا بازپس می گیرند. شرکت های ساختمانی محلی چه دولتی چه خصوصی از شرکت در این روند محرومند حتی اگر بعنوان شعبه شرکت های فراملیتی با بکارگیری نیروهای کار محلی که دارای دستمزده های بسیار نازلی هستند بخش عظیم عملی کار را بعهده داشته باشند.به سخن دیگر آن بخش از اعتبارات که برای استفاده در اقدامات زیر بنای در نظر گرفته شده است به نفع شرکت های چندملیتی (ریسایکل) شده و مورد استفاده قرار می گیرد.))

برگزفته از کتاب جهانی اما خشن تارنمای عدالت صفحه ۵۰ اثر میشل خوسودوفسکی 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme