enfa

سهم ما از رشد و توسعه کامل جهان شهر

موسسه علمی فرهنگی هنری آپادانا
ثبت:۹۳۸

به نام نامی دوست که حادث وجودم از قدیم رحمت اوست
عنوان مقاله:
سهم ما از رشد و توسعه جهان شهر

نویسنده : اسرافیل شیرازی
شماره تماس:۰۹۱۵۱۱۰۴۴۶۱
آدرس ایمیل:Esrafil_shirazi@yahoo.com

چکیده:
اگر اقتصاد را علم تامین معاش و رفاه عموم بدانیم آینده اقتصادی جهان شهر می بایست برمدلی متعادل؛ متوازن و متقارن استوار باشد نه تقسیمات الحادی و امتیاز طلبی های نابرابر اقلیتی آزطلب وسودجو.مانیتاریزم کنونی وجاهت و اعتبار اقتضایی خود را از دست خواهد داد و تمرکز بر اقتصاد طبیعی جایگزین لیبرالیسم لجام گسیخته انحصارطلب و نامتعادلی می گردد که فن آوری را ابزار استیلای صاحبان سرمایه و تولید بر مصرف کننده قرار داده و با دستبرد بی رویه به طبیعت سلامت زندگی را مخدوش می سازد. با رشد خودآگاهی و میل به خردورزی توده ، امکان تعالی ملت ها درمسیری تاریخی فراهم گشته واغواگری های سوداگران و بازاریاب ها با الگوها واساطیر تسخیری بازار مکاره مصرف زا جایی جز زباله دان تاریخ نخواهد داشت.سهم ما در رشد و توسعه جهان شهر تابعی از تعادل و توازن نیروهاست.

مقدمه:
(والت ویتمن روستو تئورسین آمریکایی در سال ۱۹۶۰ جامعه بشری را به سنتی و صنعتی تقسیم کرد. او از مرحله مسیر گذار ، مرحله ماقبل طیران و سپس مصرف پایدار کالاها و خدمات بعنوان مراحل رشد و توسعه یاد کرد. روستو با انتشار کتاب مراحل توسعه اقتصادی ـ بعنوان یک مانیفست غیرکمونیستی تئوری‌های خود را ابلاغ داشت.دیدگاهی تاریخ‌گرایانه که برای رشد جامعه بشری سیری تکاملی قائل است و ملاک این تکامل را سطح رشد تکنولوژی می‌داند. اونیزمانند بسیاری از تئوریسین‌های غربی از منظر غرب مرکزی به جهان ‌نگریسته واز این زاویه جامعه بشری را به جامعه سنتی وصنعتی تقسیم می‌کند. وی بر این باور است که جامعه پس از طی مرحله سنتی وارد مرحله ماقبل طَیران می‌شود. این مرحله در واقع دوران گذار از ساختاری کهنه به ساختاری نو است. مرحله ای که موجد ساختار نوین صنعتی است وباید در رشته های غیرصنعتی، به‌ویژه کشاورزی، تحولات انقلابی صورت گیرد. روستو معتقد است این تحولات توسط دولتی مرکزی و نیرومند صورت می گیرد و مهم‌ترین این دگرگونی‌ها اصلاحات ارضی است. درمرحله ماقبل طیران گروهی اجتماعی از نخبگان پدیدارمی گردد که دربرگیرنده بازرگانان، روشنفکران و نظامیان است. این گروه اجتماعی جدید نیروی محرکه جامعه از مرحله سنتی به مرحله صنعتی است و میان آن با نیروهای محافظه‌کار و مدافعین جامعه سنتی تصادم رخ می‌دهد. به اعتقاد روستو اگراین تعارض کانالیزه نشود ممکن است به انقطاع‌ وراثت اجتماعی بیانجامد. روستو نقش استعمارغرب را در کشورهای تحت سلطه می‌ستاید و معتقد است که مدرنیزاسیون دولت‌های غربی جوامع عقب‌مانده را به مسیر گذارمرحله ماقبل طَیران وارد خواهد ساخت. پس از این اصلاحات، جامعه وارد مرحله طَیران می شود.در مرحله طیران حکومت در دست نخبگان است و حاکمان سنتی که عاجز از تطبیق خود با شرایط طیران هستند،‌ از قدرت کنار زده می‌شوند و به‌علاوه بر اثر اصلاحات ارضی یک قشر جدید دهقانی پدید می‌شود که به توسعه بازار یاری می‌رساند و طیران را سرعت می‌بخشد. عالی‌ترین مرحله تکامل و در واقع کمونیسم روستو، که جامعه پس از طیران بدان خواهد رسید، (مرحله مصرف پایدار کالاها و خدمات) است،که الگوی کامل آن جامعه ایالات متحده آمریکامی‌باشد!) . .
تئوری روستو در واقع نوعی مانیفست امپریالیستی برای کشورهای جهان سوّم است. این تئوری فرهنگ‌ها و تمدن‌های جوامع تحت سلطه را تحقیر می‌کند و شیوه زندگی آمریکایی و جامعه مصرف انبوه را به عنوان الگو فرا روی آنان قرار می‌دهد و راه‌گذار کشورهای تحت سلطه را به یک نظام سرمایه‌داری وابسته توصیه می‌کند. روستو در کتاب خود به این امر اذعان دارد و می‌نویسد: (اکنون که این رساله را در دست تألیف دارم نه به ایالات متحده آمریکا بلکه به جاکارتا، رانگون، دهلی نو، کراچی، تهران، بغداد و قاهره می‌اندیشم) .
امروزه درک تئوری روستو برای کشورهایی که محل آزمون و خطای امپریالیزم آمریکایی واقع شده اند آسان است زیراسرنوشت غم انگیزی را که نظام جهانی سلطه بر ایران رقم زد تصویر می کند.بیهوده نیست نسل جدید روشنفکرانی که در مجامع دانشگاهی ایران پرورش یافته اند ، در خمیرمایه تفکراتشان چنین بینشی نقش بسته ؛ بینشی که جامعه سنتی را تحقیرمیکند و راه تکامل و توسعه را در الگوهای بیگانه می‌جوید.
کاملا واضح است این تئوری ، تدبیری امپریالیستی جهت واماندگی اقتصادی کشورهایی است که در عرصه اقتصاد بین الملل سهم چندانی در تولید منظم نداشته وهمین فقدان قدرت کافی در تولید ثروت باعث انفعال و انقیادی ناخواسته درعملکرد داخلی و بین الملل می باشد. توجه و تمرکز نسبت به این تعیینات و تقسیمات انسان را متوجه حقیقتی تلخ خواهد ساخت که این آرایش های به ظاهر علمی و آکادمیک فاقد مبنای معقول و معتبربوده و بیشترتدبیری سیاسی جهت تامین منافع خارجی ست تا نتایج علمی حاصل خرد ورزی اقتصادی .متاسفانه انفعال بخش آگاه جوامع مستعمر در برابر هجمه وارده به لحاظ ذوق غرب زده گی تا مدلی خردمحور و اثباتی بدان اعتبار بخشسیده ! فیلیپ کاتلر مانیفست بازاریابی نوین را در سال ۱۹۶۲ رسما ابلاغ میدارد.
برنده و بازنده بازی نشانه ها چه کسی است؟
(تجلی قدرت شرکتهای چند ملیتی صرفا بوسیله تمرکز مالی آنها نیست بلکه این قدرت در تحول جوامع نقش بنیادی دارند .محصولات تولید شده و آسیب هایی که به دنبال دارند عملا به نحوی وسیع ماهیت جامعه فردای ما را تعیین می کنند.مصرف کردن یعنی استفاده از محصول اما در عین حال به معنای تایید شدن به عنوان عضو گروهی اجتماعی وارضاء امیالی نیز هست که در غیر اینصورت نمی توانند به نحو دیگر ارضاء شوند.از اینروی خرید اتوموبیلی از نوع معین یعنی خرید وسیله نقلیه ، اعلان سطح اجتماعی معین ، یعنی مجرایابی کردن شوق قدرت و گریز که جامعه صنعتی و زندگی در شهرهای بزرگ به ندرت امکان ارضای آن را می دهد و حتی تحقق ناخوداگاه گرایش به خودکشی ، لیکن در این بازی نشانه ها روانه کردن کالایی جدید به بازار و خرید آن توسط ثروتمندان باعث سرخوردگی فقرا می شود مگر آنکه آن را بدست آورند).رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند شرایط وابستگی روز افزون کشورهای فقیر را بوجود می آورد چرا که رشد و توسعه عمیقا با قدرت و سلطه رابطه دارد.
پیشرفت های تکنولوژیکی ، انحصار در دانش و فن آوری موجبات شکاف روزافزون کشورهای توسعه یافته با کشورهای توسعه نیافته می گردد ،مدرنیزایسیون با بازی نشانه ها تحقیرو استحاله فرهنگ جوامع مصرفی تحت سلطه را تعقیب وبه مسخ کالایی مصرف کننده می پردازد. صرف نظر از تعینات و تقسیم بندی های اعتباری اقتضایی سستی که در تعریف و تببین نحویات تئوری روستو می بینیم تعقیب و اجرای کورکورانه تئوری های اینچنین انفعال وعجزدولت مرکزی را اثبات و موجد استعمار و وابستگی کشورهای تابع و انقیاد بغرنج نسبت به امپریالیزم در نظام بین الملل میگردد.الگوهایی که برای کنترل و اداره اقتصاد و وضعیت بازار سایر کشورها طراحی گردیده ومصرفی جز تحقق اراده امپریالیزم ندارد.
متاسفانه در رویکرد اجرایی تئوری روستو کشورمان یکی از محل های آزمون و خطا بوده و این واقعا جای تامل و تدبیر دارد که در یک نظام حکومتی چطور فضایی حاکم بوده که سرنوشت اقتصادی یک مملکت به جای اینکه به مدد اراده و تدبیر و تلاش مردم رقم بخورد توسط تئورسینی غربی با وقاحت تمام نسخه پیچی شده و قوای نظارتی و اجرایی داخله که می بایست حافظ منافع ملی و مردم باشد ملعبه دست قرار می گیرد! نوع دیگر استثمار گونه ای است که با تطمیع مزدوران خائن وطنی در داخل ساختار حکومت ها وحمایت از بورژوازی دولتی و نیروهای الترناتیو جامعه به فریب اذهان عمومی و بستر سازی می پردازد . بخش اغواگر مسمومی که تحت عناوین مختلف ، آموزه هایی غلط را جهت مسخ و استیلا بر مصرف کننده و غارت ثروت های طبیعی کشورترویج می نمایند.
درمصرف گرایی مدرن ، مصرف انبوه کالا و خدماتی که اساسا ضرورت باطنی و طبیعی ندارد الگوی غالب فرهنگ جامعه گردیده و پایگاه و شخصیت افراد تابعی از سطح دسترسی به مواهب و امکانات مدرن و تکنولوژی است .در این بازی نشانه ها همیشه و همواره مشتری به آینده بدهکار می باشد . این نوع ساختار شکنی مدرن با رویکرد القا مفاهیم تدبیر شده از قبل بعنوان کهن الگوی غالب و نوین مصرف کننده محصول را تحریض و مسخ جذابیت های محصول مینماید تا پس انداز نقدی اش غارت شود .اگر متناظر ما معیارها و مصادیق گروهی که بدان تعلق داریم باشد سنجش و ارزیابی گروه مرجع ومبنای عمل مثبت تلقی گردیده و فردیت فرد تسلیم معیارهای بیرونی و تحمیلی از خارج می گردد.هویت فرد مستحیل بسته ی تنظیمی صاحبان سرمایه و ابزار تولید تنظیم می گردد.
در ۱۹۵۰ جوزف شومپیتر اعتقاد داشت توسعه اقتصادی معلول نوآوری است ونوآوری است که ساخت ماشین آلات وابزار جدید را ضروری می نماید.او معتقد بود به اینکه نوآوری از سه طریق میسر می گردد.
۱- جایگزینی ماشین آلات و ابزارهای غیرقابل استفاده فعلی
۲- انتظار کسب سودهای انجصاری از یک زمینه جدید
۳- تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند.
نگرشی که تقدم تولید بر تقاضا را تایید میدهد و کالا و خدمات را نه منبعث از تقاضای مردم بلکه حاصل تدبیری اقتصادی در درون این ساختار می بیند و مصرف کننده تعقیب کننده بسته ها ست نه تعیین کننده .
در واقع اظهارات شومپیتر پشت پرده ژست خیرخواهی ومشتری مدارانه بازاریاب ها و دلال ها را درباره تولید محصول عریان میسازد و اعلام میدارد که در فرایند تولید محصول و کالا آنچه معیار و هدف است نه تامین نیاز و ضرورت مصرف کننده بلکه کسب مزد سرمایه، سود و تامین منافع صاحبان سرمایه و انحصارطلبان ابزار تولید است که با روانه ساختن محصولی جدید غارت پیگو را مد نظردارد.
در واقع شومپیتر بی محابا و جسور مسیر رشد و توسعه را از روانه ساختن کالایی جدید که حاصل تکامل خط و ابزار تولید می باشد میسر می داند.این در حالیست که آموزه های علم بازاریابی مشتری محوری و تامین نیاز و خواست مشتری را بعنوان ضرورت و هدف اصلی تولید تبلیغ می نماید در واقع محوریت مشتری تشریفی دروغین بیش نیست و رسالتی اغواگرانه و فریبکارانه جهت کسب وجاهت عمومی برای – به مثابه یک علم- بازاریابی است.
کشورهای تحت سلطه این الگو به نوعی سرمایه داری وابسته دچار می گردند که اقتصادی با ماهیت گردش پولی فاقد برنامه ریزی مستقل مالی دارند و نظام دلالی و سوداگری توان بخش های صنعتی و مولد جامعه را گرفته و کالای داخلی در مواجهه با تحریک تقاضا وایجاد اشتهای سیری ناپذیر در مشتریان جهت افزایش تقاضای کالای مدرن خارجی تباه می گردد.نتیجه این تزریق پول منهای تولید اشتغال مولد پایدار ،تورم و کاهش رشد ناخالص ملی و در نهایت افت ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی می گردد.
رژیمی که بر اثر از میان رفتن خرده‌سرمایه‌داری داخلی و پدید آمدن تراست ها و کارتل ها دچار تورم تولید و کمبود مواد خام شده برای به‌دست آوردن بازار چه می کند.
امپریالیسم به جایی ورود پیدا نمی کند مگر اینکه منافع سیاسی و اقتصادیش تامین شود.اهداف فوق را بر مبنای نظام های اخلاقی خدا و انسان محور تعقیب نمی نماید. رویکرد امپریالیزم یورش لجام گسیخته پول محوری است که صرفا اصالت را به کسب سود می دهد آنهم طبق تعیینات و تعاریفی که خود ارائه می دهد نه آنچه عقل و ماهیت انسانی بدان صحه میگذارد. حرکت در مسیر سود بری با عنایت و درک مسولیت های اجتماعی نیست بلکه در این رویه اغناء تمایلات بی حد و مرزی است که بر رفاه و امنیت عموم و جامعه رجحان یافته و متناظر صحت و سقم عمل تشخیص فردی درمیزان انتفاع وسودآوری است.
آدام اسمیت تئورسین اجتماعی اقتصادی در کتاب ثروت ملل وجه تمایز فعالیت انسان از حیوان را مشارکت وهمکاری با در نظرداشت مسوولیت اجتماعی و رشد و تخصیص مهارت می داند نه صرفا اغنای اشتهای سیری ناپذیر فردی، وی اساسا فعالیت اقتصادی را نوعی تلاش جمعی جهت نیل به همکاری و یگانگی می بیند . متاسفانه یکی از مصائب کشورهای توسعه نیافته بی نظمی وعدم تعادل در قوای مالی است که تبعات زمانی بغرنج و نگران کننده ای دارد.خام فروشی منابع و مواد اولیه به قیمتی ارزان در بازاری مکاره و ساختگی که کارتل ها و تراست ها اشراف و تسلط بر آن دارند از یکسو و واردات ومصرف بی رویه کالاهای لوکس وگران قیمت خارجی و محصولات تمام شده مدرن با مبالغی گزاف باعث بر هم خوردن تعادل و موازنه لازم جهت نیل به مشارکتی موثر دررشد و توسعه جهان شهر می باشد.
موانع رشد و توسعه کامل جهان شهر
مقدمه ایفای نقش سازندگی و پویا در رشد و توسعه کامل جهان شهر و کسب سهمی شایگان در این روند موازنه در قدرت است که نظام تک قطبی کنونی به سردمداری یانکی ها تحقق آن را علیرغم ژست دموکراتیک و ابلاغ شعارهای پوپولیستی و اغواگرانه ای که درباره جامعه لیبرال دموکرات وتحقق دموکراسی غربی اعلام میدارند بر نمی تابد .در واقع تقسیمات و تعیینات توتالیتاریسم کنونی جهان را به برزخی تاسف بار دچار ساخته که هرگونه تحقق رشد و توسعه کامل جهان شهر را در سایه تعاون و مشارکت تمامی ملل محال می نماید .این خودخواهی و تکروی و حق زعامت و آقا بزرگی مانعی جدی در برابر تحقق رشد و توسعه کامل جهان شهر است.
از طرفی مدل جامعه دموکراتیکی که در حد تئوریست وغربی ها بعنوان دستاوردی عظیم بدان مفتخرند بدلیل تضاد بنیادی که بین منافع کارتل ها و تراست ها با مفهوم اقتصادی ملت و ملل وجود دارد هرگز مصداق نیافته وتبلیغات رسانه ای در اینخصوص بیشتر رسالت می باشد تا هدف وصرفا تلاشی مذبوحانه جهت کسب وجاهت است .در واقع در این فضا شما آزادید بسته محصولات از پیش تعیین شده ای را که برایتان تنظیم گردیده به مصرف برسانید.آزادی در مصرف محصول به جای ایفای نقش و داشتن سهمی موثر و فاعل در رشد و توسعه جهان شهر!
واقعیت این است که کشورها جهت رشد و توسعه ملی ناگزیر از دستیابی به فن آوری و تکنولوژی های نوین می باشند و در این راه چنانچه توفیقی حاصل نکنند از گردونه حذف خواهند شد و مستعمر، بازار مصرف منفعل می گردند.
سرمایه داری انحصار طلب و لیبرالیسم لجام گسیخته نوین که حق دستبرد به منابع جبران ناپذیر طبیعت را برای خود محفوظ و اختصاصی می داند مانع دیگرتحقق برابری طبیعی ملل درایفای نقش خود نسبت به رشد توسعه کامل جهان شهرمی باشند.امروزه در کشورهای توسعه یافته نیز سرمایه داری رقابتی راجایگزین سرمایه داری انحصاری نموده اند و در ساختار داخلی شان کنترل و محدود می کنند. سطح برخورداری وادراک توده مردم و صاحبان قدرت و ثروت و ابزار تولید ازمواهب حاصله رشدو توسعه یکسان نیست.مدل تک قطبی درسیاست بین الملل و یارگیری های زورمدار موجد شکاف و انشقاق نامتعادلی است که اعتبار سازمان های بین المللی را ساقط وتقسیماتی نامعقول بوجود می آورد که در رویکرد تلاش و همکاری ملل جهت تحقق رشد وتوسعه کامل جهان شهرمانعی جدی محسوب می گردد. مادامیکه نظام سیاسی و توزیع قدرت در جهان شهر تابعی از قدرت بلامنازع و یکتا باشد رویای سهم من و ما از رشد و توسعه جهان شهر محقق ناشدنی است و این فی الواقع خط قرمز رویارویی است.
سهم ما از رشد و توسعه کامل جهان شهر
اقتصاداقتضایی ، واکنشی است و اراده و توان رشد و توسعه اقتصادی مولد و پویا را هرگز نخواهد یافت.در تحلیل الگوها و عملکردهای اقتصادی شاهد تعقیب کور و انقیاد کشورهای مبتلا به این قسم اقتصاداز برنامه های اقتصادهای توسعه یافته وامپریالیستی بوده ایم. مقدمه حضور و ایفای نقش در مسیر رشد و توسعه کامل جهان شهر خروج از وضعیت اقتصاد انفعالی است.
وابستگی امروزه شکلهای متعددی دارد که تنها سه نوع آن را اینجا می آوریم.
– تسلط مستقیم بر مستعمرات که هنوز در آسیا و آفریقا وجود دارد.
– تسلط شبه مستقیم به وسیله فشار قدرتی بزرگ
تسلط غیر مستقیم به وسیله بنگاه های بزرگ چند ملیتی با پشتیبانی بورژوازی ملی.
مصرف بی رویه ، فربه گی تجاری ، رشد دلالی و سوداگری ، غفلت از تحقق ملت منظم مولد ،بی مهری به تولید داخلی،دستبرد بی رویه به منابع طبیعی ،عدم تلاش برای تحقق کیفیت و استانداردی فراتر از استانداردهای متعارف بین المللی ، بی ثباتی های سیاست های مالی ، عدم درک و انطباق صحیحی از وضعیت اقتصادی بین الملل،ترویج فرهنگ مصرف به جای تولید و تعقیب کورکورانه الگوهای غلط در نیل به رشد و توسعه ملی ، ترجیح نادرست سیاست های پولی که غالبا اقتضایی و کوتاه مدت بوده و تاثیراستراتژیک چندان ندارد برسیاست های منظم مالی ،موانع و مقررات و ظوابط دست و پا گیر ،فعالیت اقتصادی دولت در اجرای پروژه ها ، محدودیت بخش خصوصی و موارد عدیده دیگر موانع موجود بر سر راه وضعیت متعادل ایفای نقش در جهت رشد و توسعه کامل جهان شهر می باشد.
کانت معتقد بود (( زندگی کشمکش دائمی با مرگ است )) امروزه در کارزار زندگی بیش از هر دوره دیگری با این معنا مانوس و مبتلاییم ! سهم ما از رشد و توسعه در همه کشورها تولید متوازن و متعادل با اولویت حفظ طبیعت است مادامیکه ساکنان جهان شهر به درک متقابل و معنا داری از همجواری مسالمت آمیز نرسند و مادامیکه گروهی مرتجع امتیاز طلب در صنعت و تکنولوژی ترفیعات قومیتی ونژادی برای خود قایلند زندگی تحت الشعاع بازی قدرت بوده و تروریزم تهدیدی پایدار درسرنوشت لابد ساکنان جهان شهر است چرا که نابرابری و تبعیض پیامدش دعوت به غریزه و خوی حیوانی جهت ایجاد دنیایی مطابق میل و منویات لجام گسیخته و فاقد مسوولیت جمعی است.
باعث تاسف است که بشر در هزاره سوم می بایست برای ایجاد تعادل وموازنه با طبیعت در رگرسیونی نامتعادل به توحش و بربریت بدوی باز گردد.زمین بیش از این گنجایش حماقت های بشری را ندارد وحداقل تظاهرش در گرم شدن و نابسامانی های جوی است.راه برون رفت از وضعیت نامطلوب کنونی نه درجهش های اقتصادی توصیه شده در الگوها و اساطیر اقتصادی بلکه در حفظ موازنه و رعایت تعادل است .امروزه کار اقتصادی بیش هر زمان دیگری وابسته به تحقق مفهوم ملل است .بشر در هزاره سوم در مواجهه با آزمونی تاریخی ناگزیر از بازتعریف سود وهستی شناسی نوینی است که جهان بینی اقتضایی و مانیتار را نقض و منافع ملل را بر سازمان و ملت و فرد ترجیح دهد.وضعیت موجود بازخورد کج اندیشی های التقاطی وخودمحوری های احمقانه ای است که تباهی و نابودی سریع را همراه خواهد داشت.آمار و ارقام سرعت تخریب وشیوع وضع وخیم ونگران کننده ویرانی و نابودی منابع جبران ناپذیر اقلیم زمین زیستی را درفاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ بحرانی و غیر قابل پیش بینی گزارش می نماید و سرعت رشد این تخریب از نیم قرن گذشته بیشتر است و با همین مقیاس وضع زمین در آینده ای نه چندان دور اسفبار وغیر قابل سکونت پیش بینی می گردد . بشر در پروسه ای اجباری ناشی از حماقت های ناتمام به سمت پیش بینی برتراندارسل – ریاضی دان و فیلسوف انگلیسی – در کتاب(( آینده بشر)) پیش می رود!لذا می بایست باید بستری ایجاد شود تا فعالیت های تولیدی به شکل منظم و هماهنگ با سایر بخش های سیاسی و اجتماعی جامعه جهانی واهداف استراتژیک ملل برنامه رشد و توسعه کامل جهان شهر را محقق سازد.هر گونه فعالیت تولیدی می بایست تحت کنترل و نظارت ملل صورت گیرد. انعطاف پذیری و تعامل خصیصه اصلی فعالیت در مسیر رشد و توسعه کامل جهان شهر می باشد.
آیا با سطح پاینی از تولید می توان به سطح بالایی از بهزیستی دست یافت؟
جهت نیل به تحقق رشد و توسعه کامل جهان شهر قبل از هر اقدامی باید به این سوال پاسخ دادکه آیا اساسا می توانیم با سطح اقلی از تولید به سطح بالایی از بهزیستی برسیم؟
آیا باید تمام کشورهای دنیا از توسعه نیافته و کم توسعه یافته و توسعه یافته در چرخه ای دایمی از رقابت و تولید به بهره برداری بی حد و حصر از طبیعت دست بزنند ؟ آیا منابع جبران ناپذیر طبیعت را پس از توسعه میتوان احیا کرد ؟ آیا واقعا امروزه نقصان وخطاهای آراء جوزف شومپیتر، کینز ،روستو واقتصادییونی که بهره برداری بی حد و حصر از طبیعت را تجویز کرده اند احراز نگردیده ؟ شومپیتر معتقد بود ((ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید.))!؟
کنفرانس ها و اجلاس های بین المللی بسیاری در باب کاهش آلاینده ها و مساله گرم شدن زمین و ذوب زود هنگام یخ ها در قطب و بروز بحران های زیست محیطی و اکولوژیکی در دنیا برگزار می گردد که وجهه همت همگی آنها تحقق یک آرمان است و آن چیزی نیست جز نجات باقیمانده زمین از دست آز طلبی های تولیدی و اقتصادی بشر .نشست های اضطراری که دستیرد نامتناهی به طبیعت را مذموم و محکوم نموده و سعی در محدود کردن آن دارد.اما هیچکدام از این نشست ها به اراده ای عملی و جدی در جهت محدود ساختن آزطلب ها و زیاده خواهی های پیشرو ها در رشد و توسعه ختم نمیگردد چرا ؟ چون واقعیت این است که تعریف ملی و منطقه ای از رشد و توسعه کشورها و ملل متحد مانع جدی بر سر راه هرگونه توافق موثر و عملی است. در واقع در بهترین حالت این نشست ها منجر به چانه زنی بر سر افزایش سهم خواهی از دستبرد و برخورداری و تولید ثروت به قیمت آلایندگی و آسیب های فراملی و زیست محیطی است.فی الواقع سهم سرمایه داری انحصارطلب لجام گسیخته در رشد و توسعه کامل جهان شهر عنان و تازیانه ای منطقی و اخلاقی است که توسن آز طلبی و زیاده خواهی مانیتاریاستها را متنبه خواهد ساخت.باوری که دنیا و ما فیها را صرفا برای خود می خواهد چرا که قدرت کارتل های تجاری و تراست ها از کشورها و کنوانسیون ها بیشتر است.
بیشتر بخورید بیشتر بپوشید بیشتر مصرف کنید بالتبع بیشتر هم می بایست تولید کنید و این یعنی دستبرد بیشتری به منابع طبیعت و در نهایت آسیب های جبران ناپذیر و غیر قابل ترمیم.اساسا در تولید هر کالا یا محصولی تقاضای کل مفهومی معادل تقاضای موثر جمعیت زمین می یابد و در واقع نهایت سقف تولید و ارائه خدمت از سوی بنگاه می بایست بر اساس محاسبه مقدار کل موجود و متقاضی محصول باشد نه تحریک تقاضا و ایجاد اشتها که مدلهای اغواگرانه بازاریاب ها تحت عنوان استراتژی های فروش از آن یاد می کنند.به عبارت ساده تر فروش نباید فریب مشتری با تولید جذابیت برای کالاهایی فاقد جذابیت و ضرورت باشد. غارت پس انداز خانوار، امکان رشد و تعالی عمیقا موثرتری را از فرد در مسیر تحقق رشد و توسعه متوازن جهان شهر می گیرد. تولید بیشتر منجر به رشد مالی و ناخالص ملی می گردد لیکن مفهوم تحقق رشد و توسعه جهان شهر توازن در رشد و توسعه ملل و توجه به ضرورت تعامل با محیط اقتصاد کلان و کامل جهانی دارد و هدف گذاری های تولیدی در آن تابع مانیتاریزم و صرفا کسب مزیت تجاری و مالی نیست.تولید جهت رفع نیاز است نه صرفا کسب سود.لذا در الگوی جدید تولید می بایست ضرورت ها و نیاز بازنگری گردد.
کشوری که توسعه یافته و نسبت به سایر کشورها برتری تکنولوژیکی و سرمایه ای دارد اهداف و افق های استراتژیکش در تولید چیست؟
آیا نوانخانه کشورهای ضعیف و عقب مانده می گردد و مازاد تولیدش را بطور رایگان و بدون هیچگونه چشم داشتی در اختیاردیگران میگذارد ؟ آیا سرمایه اش را بدون بازگشت به خطر انداخته و در راستای منویات خیرخواهانه در کشورهای فقیر و عقب مانده هزینه می کند؟ آیا در طول تاریخ اقتصادی و سیاسی جهان کشوری با این خصائص می شناسید؟خیر خواهی شرکت های اقماری خصوصی نیز در واقع نوعی تبلیغ موثر و انفجاری است تا به نوعی چشمگیرخود را در مرکز توجه مشتریان بیشتر قرار دهند واز ناحیه فروش بیشتر به انبساط و انباشت دارایی و مزیت نسبی قدرت تجاری و تولتیدی نسبت به رقبا دست یابند. در واقع این مدل که کاملا هم محاسبه شده و اقتصادی است به مقبولیت و مطلوبیت اجتماعی شرکت منجر شده و باعث فروش بیشتر محصولات شرکت خیر در بازار نسبت به رقبا گردیده وبه شکل فزاینده ای ایجاد فاصله معنا دار می نماید.آنچه باید لحاظ شود اینکه حرکت مولد منظم ماشین سرمایه داری نهایتا منزلش ساحلی با انباشت سرمایه بیشتر است.
پیشرفت و تمول کشورهای توسعه یافته به وابستگی و گرفتاری روز افزون کشورهای فقیر و عقب مانده می انجامد .بین میزان پیشرفت و تمول این کشورها و فقر و ادبار کشورهای فقیر و عقب مانده رابطه غیر مستقیم و معنادار حاکم است که متاسفانه دولت ها به تنهایی قادر به تغییر وضعیت بوجود آمده نیستند شکل حکومت ها و دولت های این کشورها نیز به گونه ای است که انسجام و اقبال لازم برای بسیج و آگاهی عمومی توده جهت نیل به رشد و توسعه را ندارندچرا که اساسا منافع ملی را مد نظر نداشته و مقیدو ملتزم به ایجاد سهم در رشد و توسعه جهان شهر نیستند!
از طرفی امپریالیزم اقتصادی صرفا به حفظ شرایط عنایت نداشته و تسلط و دسیابی به منافع بیشتر را هدف دارد.
نفوذ امپریالیزم در دولتها موجد یقه سفیدها و در ملل باعث پیدایش بازاریاب هاست.در واقع کار اصلی دولت ها حفظ منافع ملی وخدمت به ملل از طریق تامین معیشت و رفاه توده است .چنانچه دولتی منافع حزبی و گروهی خود را بر تامین منافع ملی ومعیشتی و رفاه مردم ترجیح دهد منشاء پرورش فساد و اختلاس و ارتشاء خواهد شد و این حقیقت که دولتمرد واقعی تنها در خدمت و تحقق اهداف سازمان دست میدهد زمانی مصداق خواهد یافت که فرد تحقق اهداف سازمان را بر منافع حزبی و شخصی رجحان داده و غیر شخصی عمل کند.دولتمردی که نصب العینش رشد و توسعه ملی نباشد تبعا یقه سفیدی در خدمت امپریالیسزم است که فروش محصولات کشور مبدا را با واسطه گری و دلالی تبلیغ می کند. امروزه با پیدایش غول های نوین اقتصادی در عرصه بین الملل رقابت شدیدتر و امپریالیزم صرفا آمریکایی وغربی نیست .امپریالیزم در ملل با تحریک تقاضای عمومی برای خرید کالاهای وارداتی و خارجی توسط بازاریاب ها این اهدافش را محقق می سازد.بازاریاب عموما در فروش و معرفی محصول اغواگری را تکنیک و مهارت تلقی کرده و مشتری قربانی امیال واهداف پوچی می گردد که به اضمحلال اقتصاد ملی و کاهش رشد ناخالص ملی می انجامد.در واقع بازاریابی شکل مدرن سوداگری است که ترجیح منافع شخص بر جمع را تبلیغ می کند و قربانیانش در وادی مانیتاریسم لجام گسیخته ای گرفتار می گردند که در تبعات غیر ارزشی اش ماهیت انسانی و طبیعی زندگی شان را از دست داده و مسخ محصولات شرکت ها و کارتل هایی می گردند که سهمشان را از بازارهای کشور میزبان به قیمت جنایت اقتصادی تامین می کنند.
بازاریاری دولتها بازاریابی محسوب نمی گردد
رشد و توسعه با رویکرد توفیق ملی مستلزم دولت متخلق و متولی است که بتواند در همه بخش ها وزمینه های اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی بطور همزمان و موازی تزریق سرمایه نماید و با تعقیب برنامه ای منسجم و منظم در بخش های مختلف جامعه تحولات بنیادی بوجود آورد. که هیچ دولتی چنین سرمایه ای هنگفت و نجومی را یکجا در اختیار نداشته و ندارد که بتواند با سرمایه گذاری کافی به رشد متوازن همه بخش ها دست یابد.از طرفی اراده و عزم عمومی مردم نیز امری تعیین کننده و در عین حال بسیج آن حتی توسط مردمی ترین دولتها هزینه بردار و صعب و دشواراست.امر مهمی که ارائه اهداف مشترک بعنوان محرک موثر و کافی حرکت متوازن و مداوم توده در این مسیر با آن کلید میخورد .تعریف این اهداف نیز خود واجد شرایط خاصی است که استراتژیست ها باید بدان عنایت کافی داشته باشند وگرنه تحقق امر را خطیر و کل برنامه را عقیم و ناممکن میسازد. سطح آگاهی و درک عمومی مردم تابع مدل های ریاضی نیست و بر اساس آمار و ارقام نمی توان موافقت و مخالفت موثر توده را با رویکردها و حرکت های برنامه ریزی شده دولتی یا به عبارت ملموس تر میزان همراهی مردم با برنامه های دولتی را سنجید.تجربه تاریخی این امر مقاومت طبقات را در برابر رویکردهای اقتصادی دولت ها به خوبی بیان می کند که دولت متولی مطلوبی برای تحولات اجتماعی و اقتصادی نیست . از طرفی برنامه ریزی متمرکزی که توسط دولت صورت پذیرد به شاکله شخصیتی صنعت و تولید لطمه زده و رقابت را بی معنا می کند. دولتها نباید حاصل تلاش و اراده ملی توده را در تحقق تغییر و بهبود شرایط اقتصادی با رویکرد تولید و ارائه خدمات بعنوان دستاوردهای دوره ای زمامت خود مصادره به مطلوب کنند این همان رفتاری است که صداقت و سلامت اخلاقی دولت را مخدوش و اهنگ حرکت توده را در مسیر تحقق اهداف رشد و توسعه کند وخاموش می نماید.در واقع مردم توقع لمس تاثیر تلاش و فعالیت مضاعف خود را دارند و می بایست دولت بعنوان متولی در توزیع ثروت حاصل از این حرکت ملی نقش خطیر داور متخلق و دادگری را ایفا کند که افق های دور برنامه را می بیند نه دستاوردهای آنی و زودگذر را.
از طرفی ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری در سازمان های دولتی به گونه ای است که حرکت های انقلابی و ناگهانی را بر نمی تابد و میسر نمی سازد و این در حالیست که دولت در مسیر حرکت به سمت رشد و توسعه می بایست تصمیمات آنی و مقطعی ناگهانی در زمینه سیاست های پولی اجرا نماید که با ایجاد شوک های عمدی و محاسبه شده اعتدال سود فعالیت سرمایه و تولید را به نفع بازار کنترل و مدیریت نماید تا حرکت اغاز شده جهت نیل به رشد و توسعه ملی دچار اختلال و تزلل در دستاوردهای پیش بینی شده وفق برنامه نشود.از طرف دیگر در حوزه تجارت خارجی عموما دولتها فعالیتشان تحت تاثیر سیاست های کلی و هژمونی های منطقه ای و بین المللی است که محدود وتحت تاثیرفشار نامطلوب است. همه اینها در حالیست که وضعیت حرکت و تصمیم گیری درشرکت های ملیتی و اقماری سریعترو قدرت انطباق این شرکتها با شرایط و اقتضاعات اقتصادی و بازار آسان تر است و هم دست دادن با طرف های اقتصادی تابع رویکردی صرفا اقتصادی بوده و تابعی از زد و بندهای سیاسی و فشارهای بین المللی بازی های سیاست خارجی دولتها نیست……………………..ادامه دارد.

bigtheme